اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص هزينه ازمونهاي بين المللي ايلتس
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۵۹۵۷۰
خبرگزاري آريا - به اطلاع کليه داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون هاي بين المللي آيلتس مي رساند، همانطوري که در سايت هاي ثبت نامي
به اطلاع کليه داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون هاي بين المللي آيلتس مي رساند، همانطوري که در سايت هاي ثبت نامي مراکز مجري آزمون آيلتس و نيز سايت سازمان سنجش آموزش کشور آمده است، وجه واريزي از سوي داوطلبان جهت ثبت نام در آزمون آيلتس، به صورت علي الحساب مي باشد، واين بدان معناست که چنانچه تغييري (افزايش يا کاهش) در نرخ ارز از سوي بانک مرکزي اعلام گردد، بديهي است تا قبل از زمان آزمون، مابه التفاوت نرخ قطعي ثبت نام ازداوطلبان اخذ و يا به آنان عودت داده مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا پيرو بخشنامه هاي شماره 97/15244 مورخ 97/01/25 و 97/97214 مورخ 97/03/28 در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 97/05/16 هيات محترم وزيران و هم چنين بخشنامه 45 بندي بانک مرکزي، هزينه ثبت نام در آزمون هاي بين المللي مشمول نرخ اوليه ارز دولتي (دلار امريکا = 42000 ريال) نمي باشد و مي بايست به نرخ ثانويه ارز دولتي (نرخ بازار) که روزانه از سوي بانک مرکزي تعيين و اعلام مي شود، محاسبه گردد. هم چنين بر اساس ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم، اصلاحي مصوب 97/04/31 وزارت اموراقتصادي و دارايي مبني بر 15% درصد ماليات بر آزمون هاي بين المللي، و هم چنين کارمزد صرافي هاي بانک هاي عامل جهت ارسال ارز ثبت نامي توسط مراکز مجري به موسسات مادر در خارج از کشور و شناور بودن قيمت ارز به نرخ بازار از سوي بانک مرکزي بطور روزانه و با توجه به نرخ ثبت نام (250 دلار امريکا)، مبلغ ثبت نام در آزمون آيلتس 27,950,000 ريال (دو ميليون هفتصد نود و پنج هزار تومان) ، توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه و به مراکز برگزاري آزمون، ابلاغ گرديده است.
بديهي است چنانچه تا قبل از صدور کارنامه آزمون تغييري مبني برکاهش در نرخ ارز اختصاصي از سوي بانک مرکزي صورت بگيرد، نرخ جديد ثبت نام در آزمون مجدداً توسط سازمان محاسبه مي گردد و مابه التفاوت آن توسط مراکز مجري، به داوطلبان عودت داده مي شود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۵۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت